ارتفع مؤخراً حجم معاملات إقراض الأسهم في منصات الوساطة المالية، نتيجة تزايد الطلب على السيولة في الأسواق. ونشرت شركات وساطة رائدة بيانات حديثة تظهر تجاوز معدلات الإقراض لبعض الأسهم الرئيسية نسبة 4%، مما جذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين طويلَي الأجل. ويعد إقراض الأسهم خياراً مستقراً لتحقيق دخل إضافي للمستثمرين الذين لا يحتاجون السيولة حالياً ولا يخططون للبيع قريباً، حيث يوفر لهم فرصة تحقيق عوائد إضافية دون الحاجة إلى تصفية استثماراتهم.
يقوم المستثمر بإقراض الأسهم التي يحتفظ بها في حسابه عبر وسيط مالي لطرف ثالث مثل متداولي البيع على المكشوف أو شركات التحكيم. ويدفع المقترض فائدة محددة للمُقرض وفق اتفاق مسبق. بينما يحتفظ المُقرض بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، يحصل المقترض مؤقتاً على حق استخدامها.
على سبيل المثال، إذا كان أحد المستثمرين يمتلك 2,000 سهم من سهم قيادي بسعر إغلاق 75 يوان صيني، وكان معدل الإقراض السنوي لدى الوسيط 3.8%، وعند إقراض الأسهم لمدة 30 يوماً، تحتسب عائدات الإقراض كما يلي: عائد الإقراض = عدد الأسهم المُقرضة × سعر الإغلاق اليومي × معدل الإقراض السنوي ÷ 365 × عدد أيام الإقراض.
تطبيق المعادلة: 2,000 × 75 × 3.8% ÷ 365 × 30 ≈ 468 يوان صيني.
وبعد خصم رسوم خدمة الوساطة التي تبلغ نحو 20%، يصبح العائد الصافي حوالي 374 يوان صيني.
تجدر الإشارة إلى أن إقراض الأسهم يحمل مخاطر عدة. أولاً، تقلبات سعر السهم خلال فترة الإقراض تؤثر مباشرة على صافي قيمة أصول المستثمر؛ فإذا انخفض سعر السهم بشكل ملحوظ أثناء الإقراض، قد تحقق عائداً من الفوائد لكن خسارة قيمة المحفظة قد تتجاوز هذا العائد. ثانياً، يفقد المستثمرون خلال فترة الإقراض حق التصويت والمشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية. وإذا أصبحت الأسهم مستحقة للأرباح أو الحقوق خلال فترة الإقراض، يدفع الوسيط تعويضاً عن التوزيعات، إلا أن ذلك قد يتأخر في بعض الحالات.
عند التفكير في إقراض الأسهم، على المبتدئين مراعاة ما يلي:
بشكل عام، يشكل إقراض الأسهم أداة فعالة لتحقيق دخل سلبي للمستثمرين الذين يعتمدون استراتيجية الاستثمار طويل الأجل أو "الشراء والاحتفاظ". إذا أُديرت المخاطر بشكل جيد، يمكن الاستفادة من الأسهم غير المستغلة لتحقيق عائد إضافي من الفائدة كخيار استثماري تكميلي مدروس.