المحكمة ترفض طلب ريبل و لجنة الأوراق المالية والبورصات لخفض العقوبات وإلغاء الأمر الزجري.
حكم القاضي توريس بعدم وجود أساس قانوني لتغيير الحكم النهائي بشأن XRP.
لا تزال Ripple مقيدة من مبيعات XRP المؤسسية في الولايات المتحدة.
في تطور جديد في قضية XRP التي طال أمدها، رفضت القاضية الفيدرالية أناليزا توريس طلبًا مشتركًا قدمته شركة Ripple Labs ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
سعت الحركة إلى حل أمر قضائي دائم وتقليل العقوبة المالية البالغة 125 مليون دولار على شركة Ripple. حكمت القاضية توريس بأن الحركة فشلت في تقديم "الظروف الاستثنائية" المطلوبة لتعديل الحكم النهائي للمحكمة الصادر في أغسطس 2024.
المحكمة ترفض الطلب لتعديل حكم XRP
قدمت ريبل وSEC طلبهما المشترك بموجب القاعدة 60(b)، والتي تسمح للمحاكم بإعادة النظر في الأحكام النهائية فقط في حالات نادرة ومبررة. وشمل الطلب إجراءين رئيسيين: رفع الحظر الدائم الذي يقيد مبيعات ريبل من XRP للمستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة، وتقليل العقوبة المالية من 125 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. رفضت المحكمة كلا الطلبين وحافظت على الحكم الأصلي.
قالت القاضية توريس إن الأحكام النهائية يجب أن تُعامل بجدية ويجب ألا يتم تعديلها إلا إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك. وفقًا لأمرها، فشل الطرفان في تقديم أسس قانونية صحيحة لإعادة فتح القضية أو مراجعتها. وأكد الحكم على الحاجة إلى الانتهاء الإجرائي في القضايا التي تنطوي على تنفيذ اللوائح.
هذا القرار يعزز الحكم السابق للمحكمة الذي وجد أن ريبل انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال عرض XRP على المستثمرين المؤسسيين دون تسجيل مناسب. وقد شكل هذا القرار أساس الأمر الزجري الأصلي والعقوبة المالية، وكلاهما يبقى ساري المفعول بالكامل الآن.
اتفاق التسوية غير كافٍ للراحة
جادلت ريبل و هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن اتفاق التسوية المشترك بينهما يوفر سبباً كافياً لتعديل الحكم السابق. كما أشاروا إلى تغيير في استراتيجية تنفيذ هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك إسقاط العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، أشار المحكمة إلى أن أيًا من الحالات المُستشهد بها لم تتضمن أحكامًا نهائية أو عقوبات مدنية مقارنةً بوضع ريبل.
أوضح الحكم أن اتفاقيات التسوية وحدها لا تلبي المعايير اللازمة لتعديل أوامر المحكمة. شددت القاضية توريس على أن الحكم النهائي يخدم مصلحة العامة وليس فقط مصالح المتقاضين. وأوضحت أن العتبة القانونية لقاعدة 60(b) تتطلب ظروفًا استثنائية، وهو ما لم تقدمه الطلب.
كما استشهدت المحكمة بأحكام سابقة للمحكمة العليا تنص على أنه يجب أن تظل القرارات القضائية سليمة ما لم يكن هناك سبب واضح ومقنع يبرر التغيير. وبما أن حجج الأطراف لم تُظهر مثل هذه العجلة، فقد رفضت المحكمة الطلب بشكل قاطع. تم إنهاء الطلب رسميًا وإزالته من جدول الأعمال.
تنبيه: المعلومات الموجودة على هذا الموقع تُقدم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على القيام بأبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
Ripple
أبرز النقاط:
في تطور جديد في قضية XRP التي طال أمدها، رفضت القاضية الفيدرالية أناليزا توريس طلبًا مشتركًا قدمته شركة Ripple Labs ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
سعت الحركة إلى حل أمر قضائي دائم وتقليل العقوبة المالية البالغة 125 مليون دولار على شركة Ripple. حكمت القاضية توريس بأن الحركة فشلت في تقديم "الظروف الاستثنائية" المطلوبة لتعديل الحكم النهائي للمحكمة الصادر في أغسطس 2024.
المحكمة ترفض الطلب لتعديل حكم XRP
قدمت ريبل وSEC طلبهما المشترك بموجب القاعدة 60(b)، والتي تسمح للمحاكم بإعادة النظر في الأحكام النهائية فقط في حالات نادرة ومبررة. وشمل الطلب إجراءين رئيسيين: رفع الحظر الدائم الذي يقيد مبيعات ريبل من XRP للمستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة، وتقليل العقوبة المالية من 125 مليون دولار إلى 50 مليون دولار. رفضت المحكمة كلا الطلبين وحافظت على الحكم الأصلي.
قالت القاضية توريس إن الأحكام النهائية يجب أن تُعامل بجدية ويجب ألا يتم تعديلها إلا إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك. وفقًا لأمرها، فشل الطرفان في تقديم أسس قانونية صحيحة لإعادة فتح القضية أو مراجعتها. وأكد الحكم على الحاجة إلى الانتهاء الإجرائي في القضايا التي تنطوي على تنفيذ اللوائح.
هذا القرار يعزز الحكم السابق للمحكمة الذي وجد أن ريبل انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال عرض XRP على المستثمرين المؤسسيين دون تسجيل مناسب. وقد شكل هذا القرار أساس الأمر الزجري الأصلي والعقوبة المالية، وكلاهما يبقى ساري المفعول بالكامل الآن.
اتفاق التسوية غير كافٍ للراحة
جادلت ريبل و هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن اتفاق التسوية المشترك بينهما يوفر سبباً كافياً لتعديل الحكم السابق. كما أشاروا إلى تغيير في استراتيجية تنفيذ هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك إسقاط العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، أشار المحكمة إلى أن أيًا من الحالات المُستشهد بها لم تتضمن أحكامًا نهائية أو عقوبات مدنية مقارنةً بوضع ريبل.
أوضح الحكم أن اتفاقيات التسوية وحدها لا تلبي المعايير اللازمة لتعديل أوامر المحكمة. شددت القاضية توريس على أن الحكم النهائي يخدم مصلحة العامة وليس فقط مصالح المتقاضين. وأوضحت أن العتبة القانونية لقاعدة 60(b) تتطلب ظروفًا استثنائية، وهو ما لم تقدمه الطلب.
كما استشهدت المحكمة بأحكام سابقة للمحكمة العليا تنص على أنه يجب أن تظل القرارات القضائية سليمة ما لم يكن هناك سبب واضح ومقنع يبرر التغيير. وبما أن حجج الأطراف لم تُظهر مثل هذه العجلة، فقد رفضت المحكمة الطلب بشكل قاطع. تم إنهاء الطلب رسميًا وإزالته من جدول الأعمال.
تنبيه: المعلومات الموجودة على هذا الموقع تُقدم كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على القيام بأبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.